الترجمة القانونية وترجمة العقود والاتفاقيات ووثائق المحاكم والتحكيم
الترجمة القانونية الترجمة التقنية والعلمية الترجمة التجارية والمالية والتسويقية الترجمة الطبية ترجمة وثائق السياحة والسفر ترجمة العلوم الإجتماعية
قمنا بعناية باختيار فريق ترجمة قانونية على درجة عالية من المهنية مخصص لترجمة مجموعة واسعة من الوثائق القانونية والتعاقدية من وإلى اللغة العربية.
القوانين و التشريعات
تختلف النظم القانونية من بلد إلى آخر. هذا الأمر يجعل من ترجمة القوانين واللوائح من وإلى اللغة العربية مهمة شاقة، حيث ينبغي أن يكون لدى المترجم خبرة واسعة في مجال الترجمة القانونية، وخلفية قانونية مهنية، ومعرفة بالنظام القانوني في بلد اللغة المترجم إليها. لضمان جودة الترجمة التي ينبغي أن تنقل محتوى ونبرة ووتيرة القانون أو اللائحة المترجمة، يتم توظيف المترجمين الخاصين بنا بعناية للعمل في مشاريع ترجمة قانونية محددة بناء على معايير تشمل خلفيتهم الأكاديمية وخبرتهم العملية.
وبالإضافة إلى ذلك، لدى أعضاء فريقنا خلفية أكاديمية وخبرة واسعة في مجالات القانون الدولي العام، والقانون الدولي الخاص، والتشريعات الدولية الأخرى، وتوجيهات ولوائح التجمعات الإقليمية.
نحن متخصصون في ترجمة المجالات التالية من وإلى اللغة العربية: -
-
القانون الدولي العام؛
-
القانون الدولي الخاص أو تضارب القوانين؛
-
توجيهات المجموعات الإقليمية؛
-
قوانين العمل؛
-
قانون الأسرة والأحوال الشخصية؛
-
قوانين الجنح؛
-
القانون الجنائي؛
-
القوانين واللوائح البلدية؛
-
الأنظمة الجمركية؛
-
القانون البيئي؛
-
قانون ولوائح حماية المستهلك.
المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم
ببساطة، يحكم القانون الدولي العام سير العلاقات بين الدول ذات السيادة. أي أن الدول ذات السيادة تقبل الالتزام بمجموعة المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها مع الدول الأخرى ذات السيادة أو مع الهيئات الدولية.
لدينا فريق من المترجمين الخبراء الذين لديهم خلفية أكاديمية متخصصة في مجال القانون الدولي العام وقانون المنظمات الدولية. وتشمل الوثائق التي يبرع المترجمين الخاصين بنا في ترجمتها ما يلي: -
-
اتفاقيات التجارة الحرة (اتفاقيات التجارة الحرة)؛
-
اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي (FIPAs)؛
-
مذكرات التفاهم (MOUs)؛
-
رتيبات التعاون التجاري والاستثماري (TICAs)؛
-
اتفاقيات التجارة والتعاون الاقتصادي؛
-
الاتفاقيات الدولية؛
-
العهود الدولية؛
-
الوثائق الختامية؛
-
مواثيق المؤتمرات؛
-
توجيهات وقرارات هيئات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛
-
البروتوكولات الدولية والاقليمية؛
-
الاتفاقات الدولية،
-
دساتير المنظمات الدولية.
عقود ومذكرات التأسيس وقواعد السلوك
يرسخ النظام الأساسي (أو عقد التأسيس) ويحكم مجال أعمال الشركة، ومسؤوليات مجلس الإدارة، والغرض من إنشاء الشركة، ورأسمالها، والوسائل التي يستطيع المساهمون من خلالها التأثير على قرارات مجلس الإدارة.
هاتان الوثيقتان ضروريتان لتسجيل أي كيان تجاري جديد أو شركة لدى مسجل الشركات في معظم النظم القانونية.
تشمل الوثائق القانونية التي نقوم بترجمتها من وإلى العربية في هذا المجال ما يلي: -
-
عقد التأسيس أو النظام الأساسي؛
-
مذكرة التأسيس،
-
قواعد السلوك؛
-
محاضر اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (العادية وغير العادية)؛
-
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة؛
-
اللائحة الداخلية؛
-
قرارات مجلس الإدارة ولوائح الإدارة؛
-
المذكرات والتقارير الداخلية؛
-
اتفاقيات العمل وتعويضات انهاء الخدمات.
وثائق التقاضي والتحكيم والوساطة
التقاضي والتحكيم والوساطة هي ثلاثة عمليات مختلفة لتسوية المنازعات المدنية أو التجارية أو الدولي. ففي حين أن التقاضي يعنى بتسوية المنازعات الناشئة من خلال دعوى مدنية، فإن التحكيم والوساطة هي عمليات تسوية منازعات قائمة بشكل أساسي على رغبة الأطراف بالتوصل إلى تسوية خارج المحكمة. إجراءات التحكيم تشبه إلى حد ما إجراءات المحكمة من حيث وجود المحكم أو المحكمين إضافة إلى الأدلة والشهادات لدعم إدعاء طرف أو آخر لكنها ليست إجراءات ليس لها ذات الطابع الرسمي الذي تتخذه إجراءات الدعوى في المحكمة. وتتخذ الوساطة طابعاً رسمياً أقل من طابع التحكيم لأنها تنطوي على التفاوض بين الأطراف المتنازعة بتسهيل من وسيط متفق عليه للتوصل إلى تسوية للنزاع في مسألة ما. وعادة ما يتم اللجوء للتحكيم والوساطة لتسوية المنازعات التجارية والدولية.
تتمتع فرقنا بدرجة عالية من الكفاءة لترجمة وثائق التقاضي والوساطة والتحكيم التالية: -
-
الدعاوى المدنية؛
-
تقاضي الأعمال التجارية؛
-
تقاضي براءات الإختراع والعلامات التجارية؛
-
تقاضي الأوراق المالية؛
-
محضر المؤتمر التحضيري للتحكيم؛
-
بيانات وأدلة التحكيم؛
-
وقائع جلسات التحكيم؛
-
قرارات التحكيم؛
-
اتفاقيات الوساطة؛
-
ملخص القضية والمستندات الداعمة؛
-
الدفع التقديمي؛.
-
إجراءات التسوية عبر الوساطة،
-
إنفاذ قرار الوساطة.
العقود والوثائق التعاقدية
لعل ترجمة العقود من وإلى العربية إحدى أكثر خدمات الترجمة القانونية المطلوبة. وهذا هو الحال بصفة خاصة عندما يكون لأطراف العقد خلفيات لغوية مختلفة. وتشمل معظم العقود بنداً يتعلق بلغة العقد يشير إلى اللغات التي أبرم العقد بها ويرسخ سيادة لغة على أخرى (أو على لغات أخرى) لأغراض التفسير في حالة نشوء نزاع في المستقبل.
يتكون فريقنا من المترجمين الذين هم على درجة عالية من الإحتراف والذين يملكون خبرة واسعة فيما يتصل بترجمة مجموعة واسعة من أنواع العقود، بما في ذلك: -
-
عقود / اتفاقيات بيع / شراء / استئجار السلع و / أو الخدمات؛
-
عقود الإيجار التجارية (بما في ذلك عقود الإيجار القَطَّاعِيّة)؛
-
اتفاقيات المشاريع المشتركة واتفاقيات البحث والتطوير؛
-
اتفاقيات المساهمين؛
-
اتفاقيات الخدمة وعقود الصيانة؛
-
اتفاقيات الامتياز؛
-
اتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات؛
-
اتفاقيات الخدمات الاستشارية؛
-
تراخيص الملكية وتخصيصاتها؛
-
قود العمل والتوظيف؛
-
اتفاقيات الشراكة.
عتقد أنه ينبغي أن يكون مترجم وقائع المحكمة أحكامها على دراية بالنظام القانوني في بلد اللغة المترجمة. معرفة هذا النظام القانوني أمر مهم جداً كي يتم استخدام اللغة القانونية الصحيحة في النص المُترجم.
نحن متخصصون بترجمة عدد من الوثائق ذات الصلة بواقع المحكمة، أحكامها، بما في ذلك:-
-
إجراءات المحكمة ووقائعها؛
-
الأحكام والقرارات القضائية؛
-
إفادات الشهود وإقراراتهم؛
-
وثائق صناديق الائتمان؛
-
الوصايا؛
-
أوامر الاستدعاء للمحكمة؛
-
آراء الخبراء؛
-
محضر الاستجواب.